جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون دريايي ايران - 1343
جملات مفید حقوقی
بهتر است بدانید تامین دلیل وقتی ممکن است که طرف مقابل آن مقاومت وامتناع نکند.
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394
تاریخ انتشار : 16-04-1394

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

تاملی بر تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

 

تبصره مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تعلیق کرده بود. این ماده قبل از اجرا، در تاریخ 23/3/1394 بدین شرح اصلاح گردید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد». از آن جا که تهیه فهرست وکلای مورد تایید شائبۀ وابستگی نهاد دفاع به نهاد تعقیب و تحقیق را مطرح کند، این اصلاح از چند جهت قابل بررسی است:

ایرادات ناظر به نحوۀ قانون نویسی: 1) متن ماده در مورد متهم است و تبصره فراتر رفته و وکلای طرفین دعوا را مورد توجه قرار داده به نحوی که حق انتخاب شاکی نیز اینک موضوع تبصره شده در حالی که تا کنون هیچ گاه حق انتخاب شاکی مورد ایراد نبوده است؛ 2) در حالی که متن ماده ناظر به شروع به تحت نظر قرار گرفتن است که جزئی از مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است، تبصره محدود نمودن حق انتخاب متهم در انتخاب از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه را به کل این مرحله سرایت داده است؛ 2) همچنین، در حالی که تبصرۀ پیشین فقط متوجه تعلیق حق ملاقات با وکیل بود، متن اصلاحی حق انتخاب آزادانۀ وکیل را، که امر جداییست، محدود به انتخاب از میان وکلای مورد تایید رئیس قوۀ قضائیه کرده است که گسترده تر از حق ملاقات است؛ به بیان دیگر دایرۀ شمول تبصرۀ اصلاحی 1394 از متن ماده گسترده تر است که در ادبیات قانون نویسی مرسوم نیست.

ایراد قانون اساسی: 1) برخلاف اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از حق انتخاب آزادانۀ وکیل سخن گفته و این حق منصرف به انتخاب آزادانۀ وکیل مستقل است و انتخاب وکیل وابسته و غیر مستقل بی­معنا می­نماید، اما این تبصره در این جرائم این حق را محدود به گزینش از میان وکلای مورد تایید رئیس قوۀ قضائیه کرده است؛ 2) در هیچ یک از اصول قانون اساسی ناظر به قوۀ قضائیه به وکالت اشاره نشده بلکه وکالت از حقوق ملت در قانون اساسی است و انتشار فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه از وظایف ایشان مطابق قانون اساسی نیست.

ایراد ادبی، اصولی و تاریخی: 1) از عبارت «وکلای رسمی دادگستری» به جای وکلای دادگستری عضو کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران و وکلا استفاده شده که در ادبیات حقوقی امروز رایج نیست و ممکن است با وکیلی که دارای وکالتنامۀ رسمی و محضری است اشتباه گرفته شود؛ 2) همچنین، تقسیم وکلا به رسمی و غیر رسمی به اوایل سال 1300 بر می­گردد که وکالت تابع نظم و نسخی نبود و هر کس می­توانست وکیل شود و با وجود این که وزارت عدلیه اقدام به تربیت وکیل می­کرد، عده ای به عنوان وکیل غیر رسمی می­توانستند به شغل سابق خود مشغول باشند. 3) ممکن است گفته شود، مقنن در این ماده نگفته است که «فقط از بین وکلای .....» بلکه گفته است «از بین وکلای ....» انتخاب می­نماید که مفید الزام به انتخاب و محدود نمودن قدرت برگزیدن نیست. 4) می­توان گفت از لحاظ اصولی عبارت «مورد تایید رئیس قوۀ قضائیه» وصف است که مفهوم مخالف ندارد بدین معنا که ممنوعیتی برای پذیرش وکلای تایید نشده به عنوان مفهوم مخالف تبصره قابل تصور نیست.

ایراد استنباطی: می­توان به نحو دیگری این ماده و تبصره اصلاحی را خواند و در مورد متهم گفت که مقنن در این تبصره به دنبال تضمین حق برخورداری متهم از خدمات وکیل بوده و در جرائم مذکور، این حداقل را برای متهم فراهم کرده است که فعلا تا قبل از انتخاب وکیل انتخابی خود، از وکیل مورد تایید رئیس قوۀ قضائیه استفاده کند و این کار منافاتی با حق انتخاب او ندارد. به بیان دیگر، به دلیل اهمیت اتهامات برشمرده شده در این تبصره، مقنن پیش بینی کرده است که مانند وکیل تسخیری و معاضدتی، تا قبل از تعیین وکیل توسط متهم، این وکلا در خدمت متهم باشند و بدیهی است که با حق اساسی متهم در انتخاب وکیل دیگر، که نامش در فهرست مورد تایید رئیس قوه نیست، تعارضی ندارد و متهم قادر است همزمان وکیل دیگری برگزیند که در این صورت مطابق تبصرۀ 2 مادۀ 348 همان قانون، وکالت وکیل مورد تایید رئیس قوۀ قضائیه منتفی می­شود.

مجید غمامی - حسن محسنی

 

صفحه تلگرام دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری
سوالات حقوقي كاربران