جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون دريايي ايران - 1343
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
تامین در برابر دعوای اتباع بیگانه، اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا و راهکار نوین
تاریخ انتشار : 10-04-1390

تامین در برابر دعوای اتباع بیگانه، اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا و راهکار نوین

 

تامین در برابر دعوای اتباع بیگانه، اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا و راهکار نوین

نوشته شده در یکشنبه یازدهم آذر 1386 ساعت 0:0 شماره پست: 78

تامین در برابر دعوای اتباع بیگانه

آن چه در این جا مورد بررسی قرار می گیرد تقابل و نا هم خوانی مقررات دو مادۀ 144 و 148 قانون آیین دادرسی مدنی ما می باشد؛ مقدمه (یک)، تقابل نا هم خوانی (دو)، راهکار (سه) و سرانجام، رویکرد نوین (چهار) در این نوشته ارائه می شوند. هدف نگارنده آشنایی خوانندگان با دیدگاه ها و رویکردهای نوین حاکم بر دادرسی مدنی کنونی و پیشرفته است.


تامین دعوای واهی

آن چه در این جا مورد بررسی قرار می گیرد تقابل و نا هم خوانی مقررات دو مادۀ 144 و 148 قانون آیین دادرسی مدنی ما می باشد؛ مقدمه (یک)، تقابل نا هم خوانی (دو)، راهکار (سه) و سرانجام، رویکرد نوین (چهار) در این نوشته ارائه می شوند. هدف نگارنده آشنایی خوانندگان با دیدگاه ها و رویکردهای نوین حاکم بر دادرسی مدنی کنونی و پیشرفته است.

 

یک) مقدمه

مواد 144 تا 148 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به نوعی از تامین در دادرسی مدنی است که اصطلاحا تامین اتباع بیگانه نامیده می شود. این مواد به طور خلاصه گویای این نکته اند که اگر خواهان دعوا تبعۀ ایران نباشد و خوانده تبعۀ ایرانی باشد شخص اخیر می تواند برای تامین هزینه­هایی که ممکن است بابت هزینۀ دادرسی و حق الوکاله متحمل شود از دادگاه تامین آن ها را تا پایان جلسۀ اول دادرسی درخواست کند. این که این مقررات تا چه حد مخالف اصول و مقتضیات عدالت آیینی و دادرسی جهانی و فراملی است بحث دیگری بوده که خواننده را به مطالعۀ جداگانۀ آن فرا می­خوانیم[1][1].

 

دو) تقابل و نا هم خوانی

جریان دادرسی و هزینه­های طرفین دعوا از آغاز تا انجام دادرسی ثابت نیست از این رو، دادگاه می تواند میزان جدید تامین را معین کرده و از تبعۀ خارجی بخواهد آن را بسپارد و در غیر این صورت دادخواست وی را رد نماید (ماده 148 این قانون). در مادۀ 144 قانون آیین دادرسی مدنی دیدیم که مقنن صدور این قرار را منوط به درخواست خوانده کرده بود در حالی که در مادۀ 148 از عبارت «چنان چه بر دادگاه معلوم شود [...]» استفاده کرده است.

 

سه) راهکار

در این باره به نظر می رسد با توجه به مادۀ 144 این قانون که از لزوم درخواست خوانده سخن گفته و به دادگاه راسا اجازۀ تمسک به این تامین را نداده است، و با عنایت به خصوصی بودن ماهیت دعوای مدنی و ذی نفع نبودن دادگاه در این امور و همچنین، این مهم که اصل بر تسلط طرفین در امور موضوعی[2][2]است باید گفت مقصود از معلوم شدن برای دادگاه معلومیت پس از درخواست خوانده از دادگاه است. در تکمیل این استدلال می توان اضافه کرد اگر صدور اصل تامین منوط به درخواست خوانده است به طریق اولی تتمیم هزینۀ سپرده شده در فرض نا متناسب بودن نیازمند درخواست همو می باشد.

 

چهار) رویکرد نوین

اگر چه ادارۀ عادلانۀ جریان دادرسی مدنی مستلزم توجه به اصول حاکم بر روابط متقابل دادرس و اصحاب دعوی است[3][3]، همچنین اگر چه دعاوی مدنی ریشه در منافع خصوصی طرفین دارد و ماهیتا عمومی محسوب نمی شود و وانگهی اگر چه یکی از آثار اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات این است که دادگاه اصولا هیچ اختیار علی الراسی ندارد مگر در مواردی که مقنن تجویز نموده است، ولی باید توجه داشت که اصول دادرسی نیز با توجه به مقتضیات حاکم پدیدار می شوند و دائر مدار آن ها می باشند. یکی از مقتضیات نوین دادرسی ها تضمین ادراۀ صحیح دادرسی از حیث برابر داشتن جایگاه طرفین[4][4]است. وسیلۀ تضمین این برابری که شکل جدید از ادارۀ جریان دادرسی مدنی است اصل تناسب[5][5]می باشد. این اصل که معادل عادلانه[6][6]نیز دانسته شده است[7][7]در فرازی از مادۀ یک قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان مصوب 1998 که یکی از پیشرفته ترین، هماهنگ ترین، و کارا ترین قوانین دادرسی مدنی دنیا می باشد بدین ترتیب پیش بینی شده است: «بند ج قسمت اول مادۀ یک: دادگاه باید پرونده را به صورت متناسب رسیدگی کند».

با توجه به این دیدگاه و رویکرد تفسیر جدیدی از مادۀ 148 قانون آیین دادرسی مدنی قبل ارائه است که به موجب آن دادرس می تواند به منظور تضمین تعادل آیینی طرفین دعوا حتی راسا و بدون درخواست خوانده اقدام به متناسب کردن مبلغ تامین اخذ شده از تبعۀ بیگانه با هزینه های دعوا کند؛ «چنان چه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین کرده کافی نیست، مقدار کافی را برای تامین تعیین می کند [...]».

هر چند این راهکار نوین است ولی اولا به سختی می توان آن را به دیدگاه مقنن ایرانی منتسب ساخت؛ و ثانیا با روح حاکم بر قانون آیین دارسی مدنی ما و به ویژه مواد 2 و 148 این قانون سازگار نیست؛ و ثالثا مقنن در هیچ یک از مواد مربوط به تامین خواسته، تامین دعوای واهی، دستور موقت و اقدامات تامینی و موقتی به طور کلی به چنین اختیاری برای دادرسان توجه ننموده است. نکتۀ سوم موید نکات اول و دوم می باشد.

 

 


[8][1]. ر. ک: دکتر مجید غمامی و حسن محسنی،اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: میزان، 1386، صص 55 – 61.

[9][2]. Le principe dispositif.

دربارۀ این اصل ر. ک: حسن محسنی و محمد پورطهماسبی فرد، اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا، مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، شمارۀ 190، پاییز 1384، صص 53 به بعد.

[10][3]. در این باره ر.ک: حسن محسنی،اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، به راهنمایی دکتر حسن جعفری تبار، دانشگاه تهران، 1384، صص 132 به بعد. و نیز:

Henri Motulsky, Écrits, Paris: Dalloz, 1973, pp 38-59.

[11][4]. Equal footing.

[12][5]. Principle of Proportionality.

[13][6]. Fair.

[14][7]. دکتر مجید غمامی و حسن محسنی، همان، ص 57.

 


برچسب ها : حقوق , دادگاه , دعوی , عدالت , مقررات , دادگستری , حد , حق , قانون , قوانین , موقت , دعوا , ناظر , دادرسی , حق الوکاله , حاکم , دادرسی مدنی , دادرس , نفع , معین , نماید , سپرده , دانشگاه , کانون , خصوصی , کانون وکلای دادگستری , آیین دادرسی مدنی , قانون آیین دادرسی مدنی , , خارجی , ارشد حقوق , قانون آیین دادرسی , قرار , مواد , اصحاب دعوی , خواهان , خوانده , ایران , اصول , طرفین , محسنی , پرونده , علی , اصل , تفسیر , نظر , مدنی , روابط , جایگاه , عمومی , بدون , قسمت , دوم , رسیدگی , کارشناسی , ارشد , دکتر , نوشته , انگلستان , جهانی , دستور , صدور , هزینه , محمد , جدید , استدلال , رد , راهکار , آیین , اخذ , منافع , استفاده , مصوب , دعاوی , غیر , ما , توجه , شخص , تقابل , تجویز , امور , سوم

صفحه تلگرام دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری
سوالات حقوقي كاربران