لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهاد قوه قضاییه 1391

ماده 1ـ در اجرای بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می‌شود

کلیات

ماده 1ـ در اجرای بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می‌شود.

ماده 2ـ وکالت رسمی عبارتست از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع قضائی، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می‌شود .

ماده 3ـ کسانی که از کانون‌های وکلای دادگستری یا مراکز وکلای و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت ننموده اند وکلای رسمی محسوب‌می شوند و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده 4ـ وکلای رسمی علاوه بر وکالت مدنی‌می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی، شبه قضائی و نهادهای داوری به وکالت بپردازند.

فصل اول : سازمان وکلای رسمی

مبحث اول ـ سازمان استانی وکلای رسمی

ماده 5ـ سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود .

ماده 6ـ وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از :

1. برگزاری دوره‌های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی . 2. اداره امور راجع به وکالت رسمی و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلاء.

3. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلاء از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون

. 4. برنامه ریزی و انجام تسهیلات لازم برای معاضدت قضائی وکلاء . 5. برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلاء و برگزاری دوره‌های آموزشی .

ماده 7ـ سازمان وکلای رسمی از ارکان زیر تشکیل می‌شود :

1. مجمع عمومی

2. هیات مدیره

3. بازرسان

4. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء

ماده 8ـ مجمع عمومی هر سازمان از وکلای عضو آن سازمان که تعلیق نشده اند تشکیل می‌شود و وظیفه انتخاب اعضاء هیدت مدیره و بازرسان را بر عهده دارد . وظیفه بازرسان نظارت ملی و اداری بر هیات مدیره و ارائه گزاش به مجمع عمومی است . هیات مدیره رکن اجرایی سازمان است و تخلفات وکلاء در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی می‌شود .

ماده 9ـ کلیه وکلای پایه یک که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل
می­باشند‌می تواننند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی سازمان شوند .

1. داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا قضاوت.

2. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر .

 3. داشتن حداقل سی سال سن.

4. التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ماده 10ـ تعداد اعضاء هیاـ مدیره که عهده دار اداره تمامی امور سازمان استانی است . برای سازمان‌های استانی تا هزار نفر وکیل دارای حق رای، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهند بود . در ازای اضافه شدن در هزار و پانصد نفر وکیل دارای حق رای به سازمان، دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به تعداد اعضای عیات مدیره آن سازمان اضافه می‌شود .

ماده 11ـ اعضای هیات مدیره سازمان وکلای هر استان برای 3 سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی سازمان انتخاب‌می شوند. اعضاء نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند .

تبصره : بقاء عضویت در هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده 12ـ هرکس در انتخابات حائز بیشترین تعداد آراء شود ریاست هیاـ مدیره را بر عهده خواهد داشت . اعضای هیات مدیره از میان خود، دو نائب رئیس و یک منشی انتخاب‌می کنند . هر یک از نواب رئیس که بیشترین رای را بدست آورد، نائب رئیس اول خواهد بود.

ماده 13ـ رئیس هیات مدیره ریاست سازمان را بر عهده دارد و نماینده قانونی سازمان در مراجع محسوب میشود اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن و میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلاء با یکدیگر بر عهده رئیس هیات مدیره است . در غیاب وی، نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود.

ماده 14ـ مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت 3 سال انتخاب‌می کند برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است و لی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس سازمان و نیز حسن جریان امور در سازمان بدون دخالت در امور اجرائی بر عهده هر یک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای سازمان و هیات نظارت تسلیم‌می کند .

گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گیرد . باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود در صورت اختلاف نظر بین موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد .

ماده 15 ـ جلسات هیات مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت‌می یابد و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می‌شود .

ماده 16ـ تصمیمات هیات مدیره که در حدود اختیارات وضع می‌شود ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه سازمان درج‌می گردد ظرف یک هفته پس از انتشار در مورد وکلاء و کارآموزان استان مربوطه لازم الاجرا است . این تصمیمات از حیث عدم مطابقت با شرع و قوانین قابل شکایت در هیات نظارت است .

ماده 17ـ عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‌شود :

1. فوت .

2. حجر.

3. محکومیت کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر .

4. چهار جلسه متوالی با هشت جلسه غیبت متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال .

5. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای هیات مدیره .

6. قطعیت رای عدم صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح .

ماده 18ـ در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره با سمت هر یک از بازرسان، عضو

یا بازرس علی‌البدل به ترتیب، تعداد رای جایگزین وی می‌شود . در صورت عدم وجود عضو

علی‌البدل، جایگزین آنان باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می‌شود .

ماده 19ـ هزینه‌های سازمان از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک‌های مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین می‌شود .

تبصره: وکلای رسمی مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه سازمان به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه، مبالغ دریافتی را به سازمان وکلای مربوط بپردازد .

مبحث دوم ـ شورای عالی وکالت

ماده 20ـ بمنظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمانهای استانی وکلاء شورای عالی وکالت با عضویت 7 نفر از وکلای رسمی که توسط روسای هیات مدیره سازمانهای استانی برای مدت 4 سال انتخاب‌می شوند تشکیل‌می گردد .

ماده 21ـ وظایف شورای عالی وکالت بشرح ذیل است .

1. ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف سازمانهای استانی وکلا و پیگیری موارد مغایر با مقررات .

2. ایجاد هماهنگی بین سازمانها .

 3. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره‌ها ی آموزشی کوتاه مدت توسط سازمانها و نظارت بر حسن اجرای آنها .

 4. سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا و ارائه برنامه‌های لازم .
5. برنامه ریزی جهت فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلا و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای تاسیس نهاد وکیل خانواده.

6. پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب .
7. تعیین حق عضویت سالیانه وکلا.

8. برگزاری سراسری آزمون وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضائیه .

ماده 22ـ در صورت قوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده 20 این قانون انتخاب و جایگزین وی می‌شود .

ماده 23ـ تصمیمات شورای عالی وکالت در سایت شورا درج و ظرف ده روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است .

ماده 24ـ شورای عالی وکالت نماینده سازمانهای وکلای رسمی کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجمع کشوری و بین المللی است .

مبحث سوم ـ هیات نظارت

ماده 25ـ به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت، هیئتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب‌می شوند تشکیل‌می گردد که هیات نظارت نامیده می‌شود .

ماده 26ـ رئیس این هیات که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را بعهده خواهد داشت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین‌می گردد .

ماده 27ـ هیات نظارت ضمن استعلام سوابق داوطلبین از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر اداره و سازمانهای ذیربط و بررسی‌های لازم با لحاظ شرایط مقرر در ماده 31 این قانون حداکثر ظرف سه ماه در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم‌می نماید .

ماده 28ـ تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلاء قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات است .

ماده 29ـ هیات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر‌می کند . در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی، انتخابات را کلاً یا جزاً نسبت به صندوقها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجد را ظرف بیست روز صادر‌می نماید .

ماده 30ـ در صورتیکه هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلاء یا اعضاء هیات مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید، پروانه وی را باطل‌می کند . هیات نظارت‌می تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 31ـ شورای عالی وکالت و هیات نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالتی دبیرخانه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

فصل دوم : ورود به حرفه وکالت

مبحث اول ـ شرایط و موانع وکالت

ماده 32ـ اشتغال به حرفه وکالت مستلزم وجود شرایط و فقدان موانع ذیل است :
الف ـ شرایط :

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با فقه و حقوق رشته الهیات از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و یا مدرک سطح 2 حوزه

3. حداقل 25 سال سن

4. سلامت روحی و روانی

5. کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن

6. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام یا یکی از اقلیتهای شناخته شده دینی

7. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
8. موفقیت در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی توسط هیات اختیار مطابق مقررات این قانون

ب ـ موانع :

1. داشتن محکومیت موثر کیفری

2. اعتیاد به الکل، مواد مخدر و ملحقات آن

3. اشتهار به فساد اخلاقی

4. سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است .

5. عضویت و هواداری از گروههای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
6. محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی و بودن در اتفصال موقت از خدمات مذکور

تبصره1 ـ دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش‌های موضوع بند «3» در صورتی که کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط‌می توانند در آزمون ورودی وکالت شرکت نمایند .

تبصره 2ـ کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود .

ماده 33ـ ده درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از سازمانهای استانی به ایثارگران (رزمندگان که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان 25% به بالا ) که حداقل هشتاد درصد نمره لازم برای پذیرش آزاد در محل مورد تقاضا را کسب کرده باشند اختصاص‌می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد .

تبصره : استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی آزاد را آورده اند نیست .

ماده 34ـ اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند یا داشتن شرایط مذکور در ماده 32 این قانون که احراز آن با سازمان وکلای محل اقامت است‌می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود یا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند وکالت اتفاقی بیش از سه بار در سال با بررسی و موافقت هیات نظارت امکان پذیر خواهد بود.

مبحث دوم ـ نحوه برگزاری آزمون، انجام کار آموزی و صدور پروانه وکالت

ماده 35ـ آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن پس از احراز شرایط عمومی در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام میشود نحوه و زمان برگزاری آزمون مطابق آئین نامه است .

ماده 36 ـ اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیات نظارت اعلام می‌شود دبیرخانه هیات نظارت مکلف است برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذیربط استعلام کند . مراجع طرف استعلام موظفند ظرف مدت یاد شده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیات نظارت نیست . پس از وصول پاسخها پرونده داوطلب در هیات نظارت مطرح‌می گردد. در صورت احراز صلاحیت داطلب از سوی هیات پرونده جهت صدور پروانه کارآموزی به سازمانهای استانی ارسال می‌شود و در صورت رد صلاحیت، متقاضی‌می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام به هیات اعتراض نمایند. تصمیم هیات در این خصوص قطعی است پروانه کارآموزی به امضاء رئیس سازمان استانی و رئیس کل دادگستری استان صادر می­گردد.

ماده 37ـ مدت کارآموزی دو سال است . کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می‌شود کاراموزی می­کنند . کار آموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال وکالت نمایند.

ماده 38ـ پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات‌های اختبار به عمل‌می آید . هر هیات اختیار که به پیشنهاد رئیس سازمان‌های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب‌می شوند متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است .

ماده 39: در صورتی که هیات اختبارات کار آموز را تایید کند مراتب را به رئیس سازمان اعلام‌می نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‌های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید‌می کند . تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است در صورتی که پس از دوبار تمدید، هیات مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند پروانه کارآموزی ابطال می‌شود . این تصمیم قابل تجدید نظر در هیات نظر در هیات نظارت است . در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه کالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است .

ماده 40 ـاعضاء هیات‌های علمی دانشگاههای مورد پذیرش وزارت علوم و فن آوری درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته‌های موضوع بند «2» ماده (32) این قانون از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا حوزه‌های علمیه، پس از پایان اشتغال یا بازنشستگی از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل 5 سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی کارآموزی و اختبار معافند و برای آنان پروانه وکالت پایه یک صادر می‌شود همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بن «2» ماده (32) این قانون، یا حداقل 5 سال سابق کار متوالی با 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادها و نیروهای مسلح، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی، از کارآموزی معاف خواهند بود .

تبصره : جز درموارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.

ماده 41 ـ قضات نمی توانند تا پنج سال در آخرین حوزه قضائی محل اشتغال که مدت چهارسال در آن قضاوت نموده اند وکالت نمایند . این ممنوعیت در مورد قضات سنادی قوه قضائیه قضات دادسرا و شعب دیوانعالی کشور و قضات دیوانعدالت اداری استان تهران خواهد بود .

ماده 42ـ پروانه وکالت با امضاء رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری استان صادر می‌شود سازمانهای استانی موظفند حداکثر ظرف یکماه از اعلام صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیات اختیار با تکمیل پرونده کسانی که از اختیار معاف‌می باشند مقدمات امضائ پروانه را فراهم نمایند . برای پذیرفته شدگان ابتداً پروانه پایه 2 صادر می‌شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار‌می توانند پروانه پایه یک دریافت نمایند اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است .

تبصره 1 : در صورتیکه پروانه وکالت ظرف مدت یکماه امضا ء نشود موضوع قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود .

تبصره 2 : وکلای پایه 2 در امور کیفری فقط حق وکالت در جرائم تعریزی یا بازدارنده مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و در امور حقوقی وکالت در دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال را دارند .

ماده 43ـ هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را و به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند هیات مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ‌می کند پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود مگر در مواردی که هیات با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادرمی کند .

ماده 44 ـ پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن متقاضی باید در حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند

«در این هنگام که‌می خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد‌می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته بر خلاف شرافت و خارج از شئون وکالت قضاوت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی بی احترامی ننمایم و از اعمال نظرات شخصی و کینه توزی انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام‌می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده مدافع حق‌می باشم»

ماده 45ـ کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلاء با مراکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند، کارآموزی با ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی سازمان وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود .

فصل سوم : حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل

ماده 46 ـ وکلاء نمی توانند در غیر از حوزه قضائی شهرستانی که برای آن پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نماید .

ماده 47 ـ وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارت ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب‌می شوند مسئولیت مدنی دارد، اما ضمان کارمند متخلف تابع نظر قاضی است .

ماده 48ـ هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود . مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح .

ماده 49 ـ حق المشاوره و حق‌وکاله وکیل مطابق تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوی میزان خواسته مراحل دادرسی بوسیله شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌می رسد، دریافت وجه بیش از تعرفه موجب مجازاتهای درجه 5 و6 انتظامی است .

ماده 50 ـ در صورتیکه وکیل با همسر وی با دادرس، دادستان، بازپرس یا دادیار قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید .

ماده 51 ـ کارکنان اداری دادگستری و مراجع شبه قضایی تا 5 سال پس از بازنشستگی با قطع رابط استخدامی نمی توانند در حوزه استانی که چهار سال آخر خدمت خود را در آن اشتغال داشته اند وکالت نمایند .

ماده 52 ـ وکیل نباید علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور آنها است قبول وکالت یا مشاوره کند .

تبصره : وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یامشاوره علیه آنها را بپذیرد .

ماده 53 ـ وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد .

ماده 54ـ وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این که در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند، در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم‌می داند حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرسند یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند،

علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را به جهات مذکور ندارد باید به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد. تبصره : وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم کند و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود .

ماده 55 ـ وکیل در صورت استعفا موظف است مراتب را به موکل و دادگاه اطلاع دهد هرگاه وکیلی بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاع دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدید نظر نظرخواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده56ـ وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت‌هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام‌می گیرد همچنین کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت‌می کند با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ، به آنان رسید بدهد . این دفتر توسط شورای عالی و وکالت طراحی و به همه سازمان‌های استانی ابلاغ می‌شود دفتر مزبور به وسیله رئیس سازمان‌های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد .

ماده 57 ـ وکیل باید برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد .

تبصره : تشکیل دفتر و پرونده‌های موضوع ماده 59 و این ماده از طریق رایانه امکان پذیر می‌باشد  .

ماده 58ـ وکیل باید از ثبت خلاف واقع الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خوددای کند این دفاتر باید مانند دفاترثبت اسناد تنظیم و تا 10 سال پس از تکمیل، تمام اوراق نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت، به سازمان تحویل شود .

ماده 59 ـ وکیل باید نشانی دفتر وکالت ر ا با شماره تلفن ایمیل و مشخصات پستی و ارتباطی همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر را به سازمان استانی اعلام کند .

ماده 60ـ وکیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان در راستای امر وکالت که در دفتر وکالت انجام‌می گیرد، نظارت داشته باشد .

ماده 61 ـ وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت بدون تمدید، حق قبول یا ادامه وکالت را ندارد وی موکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند .

ماده 62ـ وکیل باید تلاش خود را برای اطلاع از تمام زوایای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد بنحوی که فرصتها امکان دفاع از موکل تضییع نشود .

ماده 63ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی واعضاء شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع نمایند مستخدمین دوست سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و کلیه سازمانها، شرکتها، و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نمی توانند پروانه وکالت دریافت نمایند . همچنین افرادی که بصوت تمام وقت در استخدام اشخاص یا موسسات و شرکتها و بنگاههای خصوصی هستند و کارشناسان رسمی و سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ازدواج و طلاق، حق وکالت رسمی را ندارند پروانه متخلفین باطل خواهد شد .

ماده 64ـ متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه وکالت اطلاعات واقعی به سازمان ارائه کند، در غیر این صورت پروانه وکالت وی به درخواست دادستان انتظامی وکلاء به وسیله دادگاه انتظامی محل صدور پروانه پس از رسیدگی ابطال می‌شود .

ماده 65 ـ چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی با اخذ پروانه وکالت فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است . مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه مراتب را به سازمان اعلام و اگر پروانه وکالت اخذکرده است آن را تسلیم سازمان کند.

ماده 66 ـ وکیل باید وکالت‌های معاضد تی تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف شورای عالی یا سازمان‌های استانی به وی محول می‌شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله واحد مربوط را مطلع کند .

ماده 67ـ کارآموزان باید در دوره‌های آموزی که بنا به تشخیص سازمان استانی برای کارآموزان برگزار می‌شود شرکت کنند .

تبصره : سازمان‌های استانی‌می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات سابقه اشتغال به وکالت، سن و سایر عوامل موثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره‌های آموزشی مذکور نمایند .

ماده 68ـ وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام،نام خانوادگی، درجه وکالت نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام سازمان اسامی مربوط به وی باشد، انجام دهد واز قید عناوین شغلی سابق فعلی خود در آنها اجتناب کند . قید عنوان دکتری برای دارندگان آن مجاز است .

تبصره 1: رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای رسمی نیز الزامی است .

تبصره 2: رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت رسمی نیز الزامی است . کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع‌می باشند .

ماده 69ـ وکیل باید در صورت تعلیق موقت، به درخواست دادسرای انتظامی وکلاء بلافاصله پروانه و دفترچه وکالت خود را به سازمان تحویل دهد . این اسناد تا پایان تعلیق ضبط خواهد شد .

ماده 70ـ وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به سازمان و صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان در سررسید مقرر ایفاد کند .

تبصره : هیات مدیره سازمان‌های استانی مکلفند تعهدات مالی سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایفاد کنند . هر یک از اعضای هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارند .

ماده 71 ـ معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به افراد نیازمند و ارائه وکالت رایگان با نرخ کمتر به افرادی که دلایلی برای ذیحق بودن آنان وجود داشته باشد . اما با لزوم حضور وکیل برای احقاق حق، تمکن مالی لازم برای استخدام وکیل را نداشته باشند .

تبصره : نحوه تعیین و تشخیص افراد فاقد تمکن مالی مطابق آئین نامه خواهد بود.

ماده 72ـ هرگاه قوانین و مقررات مقام قضائی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به سازمان وکلای مربوط اعلام‌می کند سازمان مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام‌می نماید .

ماده 73ـ درهر سازمان اداره ای بنام معاضدت قضائی تشکیل می‌شود که وظایف زیر را بعهده دارد .

1. معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده .

2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی در پرونده‌های مدنی .

3. معرفی وکیل برای ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری در محل سازمان، مراجع قضائی با محل‌هایی که سازمان تعیین‌می کند .

تبصره : تشکیلات این اداره مطابق آئین نامه تعیین می‌شود .

ماده 74ـ مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند 2 ماده فوق رئیس اداره معاضدت است که باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول با رد آن اظهار نظر کند . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب می‌شود . در صورت رد تقاضا، متقاضی‌می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیات مدیره شکایت کند .

ماده 75ـ وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در سه دعوی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند .

ماده 76ـ وکیل معاضدتی‌می تواند در صورتیکه رای به نفع موکل صادر شود و محکوم علیه تمکن مالی لازم را دارا باشد با تقدیم دادخواست حق‌وکاله را مبنای تعرفه از اموال محکوم علیه وصول نماید.

ماده 77ـ وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتننامه اقدام و نسخه­ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‌های مربوط معاف است .

ماده 78ـ وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست با لوایح به اداره معاضدت ارسال کند .

فصل چهارم : مقررات انتظامی

مبحث اول ـ مجازات انتطامی

ماده 79ـ مجازات انتظامی به ترتیب زیر است :

1. توبیخ کتبی .

2. توبیخ با درج در پرونده .

3. توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه سازمان‌ها و روزنامه رسمی .

4. انفصال از وکالت از سه ماه تا یکسال.

5. انفصال از وکالت از یکسال تا پنج سال .

6. محرومیت دائم از شغل وکالت .

ماده 80ـ متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه 1 تا 3 محکوم‌می شوند : 37ـ52ـ57ـ60ـ62ـ63ـ64ـ71ـ80ـ81

ماده 81ـ متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه 3 تا 5 محکوم‌می شوند : 52ـ53ـ59ـ61ـ66ـ69ـ72ـ73

ماده 82ـ مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه 1 تا 3 انتظامی محکوم‌می شوند .

ـ مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی .

ـ عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی .

ـ عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی سازمان اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که بوسیله مامور یا پست فرستاده می‌شود یا عدم ارائه رسید اوراق دریافتی .

ـ عدم پاسخ به شکایتها و اعلامات انتظامی در موعد تعیین شده و عدم حضور در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه .

ـ عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط سازمان استانی، شورای عالی وکالت و هیات نظارت در ارتباط با وظایف وکلاء و کارآموزان وضع می‌شود .

ماده 83ـ مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه 3 تا 5 انتظامی محکوم‌می شوند :

1. تبلیغ در رسانه‌ها و جراید .

2. استفاده از عناوین غیر واقعی با توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا معرفی افراد برای انعقاد وکالت به وکلا در قبال دریافت وجه از آنان.

3. پذیرفتن دعوایی که صلاحیت وکالت آن را ندارد توسط کارآموزان وکالت .

4. تظاهر به داشتن اعتبار و نفود نزد مراجع قضائی شبه قضائی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت .

 5. عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه‌های دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل .

6. انعقاد وکالت بلاعزل برای انجام وکالت در دعاوی .

7. قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا داوری با کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است .

8. قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انعقاد وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن .

9. اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه بطور شفاهی و کتبی .

10. تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح .

11. ارائه اطلاعات غیر واقعی به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که بنحوی در رسیدگی قضائی در دعوا یا شکایت مداخله دارند .

12. اقدام مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل با اطاله دادرسی با شیوه‌ها طرق خدعه آمیز .

13. مشارکت با اشخاص فاقد پروانه در قرارداد حق‌وکاله .

14. دریافت وجه یا مال از موکل علاوه بر حق‌وکاله مصرح در تعرفه با قرارداد کتبی.
15. عـدم تسـلیم صـورت کامل و دقیق هـزینه‌های انجام شده در جـریان دعوا به موکل با وجود درخواست وی

16. عدم استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل به وی پس از تسویه حساب .

ماده 84ـ مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه 5 تا 6 انتظامی محکوم‌می شوند:

ـ انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل بطور ساختگی

ـ افشای اسراری که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است .

ـ نیاتی با طرف مقابل موکل خود و تضییع حق موکل

ماده 85ـ صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (68) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه 6 است .

ماده 86ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره سازمان‌های وکلای رسمی از تکالیفی که این قانون بر عهده آنها نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی مرکز، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات‌های مدیره سازمان‌های وکلا به انفصال از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده 87ـ ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است .

ماده 88ـ چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود .

مبحث دوم ـ دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی

ماده 89ـ به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در سازمان‌های استانی، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می‌شود .

ماده 90ـ دادگاه بدوی انتظامی وکلا‌می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره سازمان شعب متعدد داشته باشد در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی از یک قاضی دادگستری یا حداقل پایه یک به انتخاب هیات مدیره سازمان که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود.

1. داشتن حداقل 45 سال سن

2. داشتن حداقل 15 سال سابقه قضاوت و وکالت

3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هر گونه محکومیت انتظامی

تبصره 1: ریاست شعبه با قاضی دادگستری است و دو وکیل عضو مشورتی دادگاه هستند، رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی صادر می‌شود .

تبصره 2: مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا 4 سال است . انتخاب مجدد آنها برای یک دوره متوالی بلامانع است .

ماده 91ـ دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلاء تشکیل می‌شود . ریاست دادسرا با دادستان است که از بین قضات دارای حداقل پایه 9 قضائی یا پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و‌می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد دادیاران که از بین وکلاء انتخاب‌می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت تعلیمات دادستان اقدام‌می کنند .

ماده 92ـ دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب‌می شوند :

1. داشتن حداقل سی سال سن .

2. داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت .

3. نداشتن محکومیت انتظامی درجه 2 و بالاتر و محکومیت کیفری موثر .

تبصره : در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد .

ماده 93ـ دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء با یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه وکیل بعنوان عضو با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می‌شود رای دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد یا رای موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت .

ماده 94ـ تخلفات رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان‌های استانی و دادیاران دادسرای انتظامی مذکور در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی استان تهران و تخلفات دارندگان سمتهای مذکور در سازمان استان تهران در دادگاه تجدید نظر انتظامی رسیدگی می‌شود و قابل تجدید نظر خواهی در هیات تعیین صلاحیت است .

مبحث سوم ـ آئین رسیدگی انتظامی

ماده 95ـ تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی با اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز میشود

تبصره : گذشت شاکی خصوص مانع تعقیب انتظامی نیست

ماده 96 ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی 3 سال است .

ماده 97ـ حضور طرفین با مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است .

ماده 98ـ کلیه شکایات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه سازمان مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود . به دستور دادستان یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات ان برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق مقتضی فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند .

ماده 99ـ پس از وصول پاسخ شکوایه با گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان پرونده را جهت رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع‌می کند.

تبصره 1: چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود . در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .

تبصره 2: جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین است .

ماده 100ـ دادسرا‌می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف مدت 10 روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد طبقه بندی شده باشند در این صورت مقامی که سند مربوطه را در اختیار دارد در دستگاه قضایی با اجازه دادستان کل کشور و در غیر مراجع قضائی مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود .

تبصره 1: دادستان انتظامی‌می تواند با اعزام نماینده با مطالبه خارج نویسی اطلاعات پرونده یا اسناد را دریافت نمایند .

 تبصره 2: عدم همکاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «14» ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محسوب ومرتکب به مجازات اداری مندرج در بند « 2 » ماده (99 ) قانون مزبور محکوم خواهد شد .

ماده 101ـ تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست . در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (88 ) این قانون باشد . دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی کرده و مراتب را به شاکی اعلام‌می کند . چنانچه شاکی ظرف 20 روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می‌شود در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند پرونده بایگانی می‌شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (99) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد . در صورتیکه جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد .

ماده 102ـ در صورت فوت یا جنون وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل مربوطه صادر می‌شود .
تبصره : در صـورتیکه وکیل مجـنون پیـش از حصـول مرور زمان افاقه حاصـل کند، تعقیب انتظامی ادامه‌می یابد .

ماده 103ـ قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس سازمان ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسلییم کنند . در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی سازمان فرستاده می‌شود . چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر‌می کند . در غیر اینصورت قرار صادره را تایید خواهد کرد تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است .

ماده 104ـ دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز‌می کند در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفر خواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انظامی وکلا‌می رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند .

ماده 105ـ دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه 3 باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد‌می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند . قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است .

ماده 106ـ پس از صدور کیفرخواست نسخه از ان برای وکیل مورد تعقیب ارسال خواهد شد تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریه تحویل به دفتر دادسرا تسلیم کند .

ماده 107ـ پس از وصول پاسخ به انقضای مهلت مقرر دادگاه انتظامی به موضوع رسیدگی اتخاذ تصمیم‌می نماید و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت‌می نماید . عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد شد .

ماده 108ـ عضو دادگاه انتظامی وکلا در مواردزیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز‌می توانند او را رد کنند :

 1. عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا وکیل وی و یا شاکی باشد .

 2. عضو دادگاه قبلاً یا در هر زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.

3. بین عضو دادگاه اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد .

 4. عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا سمت قضائی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد .

ماده 109ـ دادگاه انتظامی وکلاء فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفر خواست رسیدگی‌می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با موارد قانونی با دادگاه است . در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلاء اعلام خواهد نمود .

ماده 110ـ دادستان انتظامی وکلاء یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی‌می توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلاء در جلسه رسیدگی حضور یابند .

ماده 111ـ احکام دادگاه انتظامی وکلاء مبنی بر محکومیت به مجازات‌های تا درجه 3 قطعی و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی است . مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (101) است .

ماده 112ـ در صورتی که مسئولین قضائی و رئیس با دادستان انتظامی سازمان وکلای استانی مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند‌می تواند از دادگاه انتظامی وکلای سازمان مربوط تعلیق موقت اورا درخواست کند . هیات مدیره نیز‌می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند در این صورت رئیس سازمان‌های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع‌می کند دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود . این رای بلافاصله قابل اجراست .

ماده 113ـ وکیل یا کارآموز‌می تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظرخواهی دارد .

تبصره : مدت تعلیق وکیل حداکثر 2 ماه میباشد و پس از آن این مدت تنها برای یکبار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است .

ماده 114ـ در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفر خواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آنرا برای دادستان انتظامی و رئیس سازمان استان متبوع بفرستند . رئیس سازمان یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال‌می دارد . در صورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد رای تعلیق موقت او را صادر‌می کند .

فصل پنجم ـ صندوق حمایت وکلای رسمی

ماده 115ـ وکلای رسمی طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوق حمایت میشوند . بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وکلای رسمی » که در این قانون صندوق نامیده میشود تشکیل‌می گردد با تاسیس این صندوق « صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری » منحل شده و کلیه دارایی‌ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می‌شود .

تبصره 1 : اعضای رسمی، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه‌ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد‌می شوند، در عضویت صندوق مخیرند.

تبصره 2 : وکلایی که به علت عدم امکان وکالت در مدت کمتر از پنج سال پروانه وکالت خود را تودیع‌می کنند، در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند، این مدت جزء سنوات عضویت آنها محسوب خواهد شد . عدم امکان وکالت برای بیش از پنج سال انصراف تلقی می‌شود و پروانه مسترد خواهد شد .

تبصره 3 : اشخاصی که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده اند، عضویت آنها در صندوق ادامه‌می یابد .

ماده 116ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و از نظر پرداخت مالیات و عوارض تابع مقررات عمومی کشور است.

ماده 117ـ اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری رفاه و تامین اجتماعی با همکاری شورای عالی وکالت تهیه شده به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده 118ـ در صورت فوت یا جنون وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد وکیل داشته اند، دادستان شهرستان مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها‌می دهد . تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنکاف ایشان در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوطه صورت‌می گیرد و  نسخه‌ای از آن به متصدی مزبور داده می‌شود .

ماده 119ـ هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسراهای دادگستری در اجرای مفاد این قانون، تخلف، اهمال مسامحه ای مشاهده کنند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی سازمان‌های استان مربوطه گزارش دهند.

ماده 120ـ هیات نظارت باید ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد سازمان‌های استانی اقدام نماید.

ماده 121ـ آئین نامه‌های مندرج در این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویب رئیس قوه قضائیه‌می رسد.

ماده 122ـ ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، کانونهای وکلای د ادگستری مرکز مشاورین حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده اند یا در حین کارآموزی‌می باشند به سازمان استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود . در خصوص اموال منقول و غیر منقول و وجوه کانون وکلاء و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .

ماده 123ـ تصمیمات و آراء صادره از هیات‌های نظارت و تعیین صلاحیت، شورای عالی وکالت و دادگاههای انتظامی سازمانهای استانی وکلاء و آئین نامه اجرایی و دستور العمل‌های این قانون قابل شکایت و نقض و ابطال در دیوان عدالت اداری و مراجع قضائی نمی‌باشد .

ماده 124 ـ با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب 1315، لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1332، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1255 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و سایر قوانین مغایر منسوخ ملقی الاثر می‌شود